يمن إيكو|خاص:
تتكبد قطاعات الاقتصاد الإسرائيلي خسائر باهظة جراء الحرب على قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، وألحقت الإجراءات الاقتصادية المختلفة وسياسات حكومة الاحتلال، أضراراً كبيرة بمختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والأسواق وفروع العمل كلفتها خسائر مالية مليارية قاصمة، وفق ما أكدته بيانات وتقارير إسرائيلية.
وحسب ما أفاد تقرير بنك إسرائيل.، يشهد الاقتصاد الإسرائيلي- بعد مرور نصف عام على الحرب- انهياراً وشللاً شبه تام وخسائر فادحة طالت قطاع البناء والعقارات، والصناعات والزراعة والسياحة الداخلية، وسط استمرار الارتفاع في كلفة الحرب وتأثيراتها السلبية على الموازنة العامة لإسرائيل، التي تعاني عجزاً بقيمة 6.6% من الناتج المحلي.
وأشارت بيانات وزارة الرفاه والسياحة الإسرائيلية، إلى أن الحرب تسببت في إجلاء ما يقارب 250 ألف إسرائيلي من مستوطناتهم من جنوب وشمال فلسطين المحتلة، وتم إيواؤهم في 438 فندقاً ومنشأة إخلاء، الأمر الذي كلف الجهات الحكومية المعنية 6.4 مليار شيكل (1.8 مليار دولار).
ويواجه الاقتصاد الإسرائيلي تداعيات الحاجة إلى تجنيد الجيش الإسرائيلي مئات الآلاف من جنود الاحتياط، إلى جانب إجلاء مئات الآلاف من الإسرائيليين من منازلهم في مستوطنات “غلاف غزة”، والنقب الغربي، والحدود اللبنانية، وتعطيل العمل بالمدارس والجامعات، والمرافق الاقتصادية، بما في ذلك السياحة والمطاعم والمقاهي وأماكن الترفيه.
وتفيد التقارير أن الضربة الأكبر تأثيراً على الاقتصاد الإسرائيلي كانت وما تزال واضحة، على قطاع النقل الجوي، حيث مرت عبر مطار بن غوريون، وذلك في الفترة من أكتوبر 2023 إلى مارس 2024، حوالي 38 ألفا و500 رحلة دولية، مقارنة بحوالي 70 ألفاً في الفترة المقابلة من 2023/2022، بحسب سلطة المعابر والمطارات الإسرائيلية.
منذ السابع من أكتوبر الماضي، بدء الحرب على غزة، علّقت عشرات شركات الطيران العالمية عملها في إسرائيل، وألغت مئات الرحلات اليومية إلى مطار بن غوريون الذي شهد تراجعاً حاداً في الحركة والتنقل، إذ بلغت أعداد الركاب نحو 4.3 مليون مسافر منذ بداية الحرب، مقابل نحو 10.1 مليون بين أكتوبر 2022 ومارس 2023.
حجم الخسائر
وأظهرت معطيات بنك إسرائيل ووزارة المالية الإسرائيلية أن تكلفة الحرب منذ 7 أكتوبر الماضي حتى نهاية مارس 2024، بلغت أكثر من 270 مليار شيكل (73 مليار دولار). وبحسب بيانات وزارة الأمن الإسرائيلية، فإن كلفة الحرب اليومية منذ 7 أكتوبر حتى نهاية ديسمبر/ 2023، بلغت مليار شيكل يومياً (270 مليون دولار)، قبل أن تنخفض خلال العام 2024 لتصل إلى 350 مليون شيكل (94 مليون دولار).
وجراء التداعيات والعواقب الاقتصادية للحرب، اضطرت الحكومة الإسرائيلية إلى توسيع الموازنة العامة للعام 2024، حيث بلغت 584 مليار شيكل (158 مليار دولار)، بزيادة قدرها حوالي 14% مقارنة بحد الإنفاق الأصلي الذي تم تحديده في العام الماضي كجزء من ميزانية السنتين 2023-2024.
ولمواجهة التكلفة الباهظة للعملية العسكرية وبغية منع العجز التراكمي بالموازنة العامة لوزارة الأمن، تمت زيادة الميزانيات المخصصة لوزارة الأمن، بإضافة 30 مليار شيكل (8.1 مليارات دولار)، وبذلك بلغ الحجم الإجمالي لميزانية الأمن خلال الحرب حوالي 100 مليار شيكل (27 مليار دولار).
وبسبب الإنفاق العسكري والخسائر المباشر للاقتصاد الإسرائيلي، حدث ارتفاع في تكاليف ديون الدولة لتصل إلى 62% من الناتج المحلي الإجمالي للاحتلال بعد أن كانت 59% في العام 2023/2022. فيما بلغ حجم عجز الموازنة حتى نهاية مارس الماضي 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي، ويتوقع أن يستمر العجز بالنمو ليبلغ حوالي 6.6% بنهاية العام 2024، بحسب بيانات المحاسب العام بوزارة المالية الإسرائيلية.
العجز التراكمي
منذ بداية العام الحالي تم تسجيل عجز تراكمي بالموازنة العامة بقيمة 26 مليار شيكل (7 مليارات دولار)، علما أنه في الأشهر الـ12 الأخيرة وصل هذا العجز إلى رقم قياسي جديد قدره 117.3 مليار شيكل (31.7 مليار دولار)، وهو الأعلى في تاريخ البلاد. وفق ما أكده تقرير نشره موقع قناة الجزيرة نت.
وبخصوص الأضرار والخسائر الناجمة عن تعرض الجبهة الداخلية الإسرائيلية لقصف صاروخي، أظهرت تقديرات سلطة الضرائب الإسرائيلية أن حجم الأضرار المباشرة للمباني والمنشآت التي تكبدتها مستوطنات “غلاف غزة” بلغت 1.5 مليار شيكل (405 ملايين دولار)، بحسب بيانات سلطة الضرائب الإسرائيلية.
ويُستدل من تقارير سلطة الضرائب أن قيمة الأضرار غير المباشرة والتعويضات للمتضررين في مستوطنات الغلاف والنقب الغربي وصلت 12 مليار شيكل (3.35 مليار دولار)، حيث تشمل الخسائر والأضرار التي تكبدتها فروع الزراعة، والسياحة الداخلية، والترفيه والمطاعم والمقاهي، والصناعات الخفيفة. حسب الجزيرة نت.
أما بخصوص الأضرار والخسائر في الجليل الأعلى والغربي والبلدات الإسرائيلية الحدودية مع لبنان والجولان المحتل، لا يوجد هناك بيانات رسمية وجرد للأضرار من قِبل سلطة الضرائب، وذلك بسبب خطورة الأوضاع والقتال مع حزب الله.
وتشير التقديرات إلى أن حجم الخسائر الأولية في شمال البلاد جراء صواريخ حزب الله، تقدر بحوالي ملياري شيكل (540 مليون دولار)، حيث تضررت أكثر من 500 منشأة سكنية زراعية وصناعية وتجارية، على ما أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” التي لا تستبعد أن يكون حجم الخسائر والأضرار مضاعفاً.
مخصصات وتعويضات
وأظهرت معطيات مؤسسة التأمين الوطني أن 65 ألفاً و32 إسرائيلياً فتحت لهم ملفات تعويضات بالمؤسسة، وذلك جراء إصابتهم بما يسمى “أعمال حربية وعدائية”، حيث تم تحويل حوالي 22 مليار شيكل (6 مليارات دولار) مخصصات تعويضات للمدنيين المصابين، وكذلك دفع 4.2 مليار شيكل (1.1 مليار دولار)، زيادة إضافية في كلفة خدمة الاحتياط بسبب التغيب عن أماكن العمل.
وأنفقت الحكومة الإسرائيلية في شهر مارس/آذار الماضي 56.5 مليار شيكل، ومنذ بداية العام بلغت النفقات 147 مليار شيكل (39.7 مليار دولار)، مقارنة بـ106.5 مليار فقط (28.7 مليار دولار)، في الربع الأول من عام 2023، وهي زيادة تراكمية قدرها 38.1%.
وبلغت تقديرات نفقات الحرب منذ بداية عام 2024، 27.6 مليار شيكل (7.5 مليار دولار)، حيث بلغت الزيادة التراكمية في النفقات للحرب تحديدا 12.2%، وفقاً لمعطيات نشرتها صحيفة “كلكليست” الاقتصادية.
قروض وعقارات
وشهدت أعمال البناء والبنية التحتية في إسرائيل شللاً شبه كامل بعد أن جمدت الحكومة الإسرائيلية تصاريح العمل لحوالي 80 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية، وتقدر خسائر فرع البناء حوالي 150 مليون شيكل يومياً (40 مليون دولار)، بينما تخشى شركات المقاولات من مصير القروض التي تقدر بنصف تريليون شيكل، بحسب ما أفادت القناة 12 الإسرائيلية.
وتسبب الشلل بفرع البناء والعقارات في خسائر للمصارف وتراجع أرباحها، حيث بلغ حجم القروض العقارية التي حصل عليها مشترو الشقق 71.3 مليار شيكل (19.2 مليار دولار) في عام 2023، وذلك وفقا لبيانات بنك إسرائيل.
وهذا يمثل انخفاضاً بنسبة 39.6%، مقارنة بحجم القروض العقارية الجديدة الممنوحة في عام 2022، التي بلغت 117.6 مليار شيكل (32.7 مليار دولار)، ويعتبر حجم القروض العقارية الممنوحة في عام 2023 هو الأدنى منذ عام 2019، عندما بلغت القروض العقارية الجديدة 67.7 مليار شيكل (18.2 مليار دولار).
وتواجه الحكومة الإسرائيلية اتهامات من قبل خبراء الاقتصاد بأنها تتصرف بتهور وبانعدام مسؤولية في كل ما يتعلق بنفقات الحرب وتداعياتها على الاقتصاد الإسرائيلي. وفق ما يراه محلل الشؤون الاقتصادية في صحيفة “كلكليست” العبرية أدريان بيلوت.
وأشار بيلوت إلى أن محافظ بنك إسرائيل البروفيسور أمير يارون يعتمد سياسات الإبقاء على سعر الفائدة في الاقتصاد بدون تغيير عند 4.5%، على الرغم من تباطؤ التضخم الذي بلغ 2.5%، ويتوقع أن يبلغ 2.7% بنهاية 2024. مؤكداً أن تركيبة العجز المتفاقم في الموازنة- الذي وصل بالفعل إلى 6.2%، من الناتج المحلي الإجمالي، ويتوقع أن يصل 6.6% بنهاية 2024- تظهر أن القفزة في الإنفاق الحكومي لا تتعلق فقط بالحرب، وإنما أيضاً بالسياسات الاقتصادية الخاطئة للحكومة.