يمن إيكو| أخبار:
أكدت مصادر محلية أن محافظة مأرب النفطية ما زالت تشهد، منذ أكثر من أسبوع، أزمة خانقة في الوقود، بالرغم من تمرير قرار الحكومة المتمثل في رفع أسعار مادة البنزين من 3500 إلى 8000 ريال للصفيحة سعة 20 لتراً.
وقالت المصادر إن محطات البنزين العاملة في المحافظة تشهد ازدحاماً متزايداً امتدت على إثرها طوابير السيارات لمسافات طويلة، تتجاوز الكيلو متر، ينتظر ملاكها دورهم لتموينها، وسط استياء وسخط كبيرين بين المواطنين إزاء صمت قيادة السلطة المحلية واكتفاء فرع شركة النفط بتوفير بنزين مستورد للسوق المحلي وبسعر باهظ، حيث حدد سعر بيع الصفيحة الواحدة منه سعة 20 لتراً بـ 26,000 ريال، بدلاً من العمل على توفير البنزين المنتج محلياً.
ونشر الناشط علي الأمير، وهو من أبناء مدينة مأرب، تدوينة على منصة “إكس”، أرفق معها مقطع فيديو يظهر حجم ازدحام السيارات وطوابيرها الطويلة أمام إحدى المحطات، وعلق عليها بقوله ” هذا ليس في صنعاء ولا في صعدة، هذا في محافظة مأرب النفطية التي لا يبعد عنها حقل صافر النفطي سوى ستين كيلو”، وأضاف في التدوينة التي رصدها موقع “يمن إيكو”: “هذه هي حال المواطنين هناك من أجل الحصول على دبة بترول”.
وفي وقت سابق أوضحت مصادر نفطية أن سبب الأزمة التي تشهدها المحافظة ويعاني منها المواطنون هو قيام شركة صافر باقتطاع ما يقارب 50% من مادة البنزين المنتج محلياً والمخصصة للمواطنين التي توزع عبر شركة النفط فرع مأرب من خلال وكلائها، وضخها لمحافظات أخرى لتعويض النقص المالي، وذلك بعد إحجام مصافي وشركات البترول التجارية في عدن عن شراء النوع المحسن c5 من شركة صافر بسبب مخالفته للمعايير وعدم مطابقته للمواصفات الفنية.
ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات من قبل شركتي النفط وصافر هو بهدف الضغط على المواطنين والقبائل الرافضين لتمرير قرار الحكومة في رفع أسعار مادة البنزين للقبول بتلك الزيادة، حيث مازالت المحافظة تشهد توتراً بين القبائل والقوات الأمنية بخصوص هذه القضية.