يمن إيكو| أخبار:
واصل الريال اليمني، اليوم السبت، تراجعه أمام العملات الأجنبية في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، وتجاوز سعر صرف الدولار الواحد حد الـ 1660 ريال، وهو أعلى مستوى له منذ سنوات.
ووفق مصادر مصرفية، فإن أسعار صرف العملات الأجنبية في عدن، شهدت خلال تعاملات اليوم صعوداً جديداً، حيث وصل سعر بيع الدولار الأمريكي إلى 1662 ريالا مقارنة مع 1630 ريالاً في تعاملات الخميس الماضي، بزيادة 32 ريالاً، وبفارق 42 ريالاً عن سعر صرفه مطلع الأسبوع المنصرم، في حين بلغت الزيادة 53 ريالا منذ تعيين أحمد بن مبارك رئيساً للحكومة اليمنية بدلا من معين عبدالملك في 5 فبراير الجاري.
كما وصل سعر بيع الريال السعودي إلى 437 ريالا يمنيا، مقارنة بـ 428,5 ريالا الخميس الماضي، بزيادة 8 ريالات ونصف، وبفارق 11 ريالا يمنيا عن سعر صرفه الأحد الماضي، في حين بلغت الزيادة 14 ريالاً يمنياً عن سعر صرفه في 6 فبراير، وهو اليوم الذي تولى فيه أحمد بن مبارك رئاسة الحكومة.
وفي المقابل سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني في مناطق حكومة صنعاء، تبايناً، حيث شهد سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفعا طفيفاً بمقدار ريال واحد من 527 ريال في تعاملات الخميس الماضي إلى 528 ريالاً في تعاملات اليوم السبت، في حين استقر الريال السعودي عند140,20 ريالاً يمنياً.
وأثار استمرار تراجع الريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، رغم إعلان البنك المركزي في عدن حصوله قبل أيام على الدفعة الثانية من المنحة السعودية والبالغة 250 مليون دولار تساؤلات حول السبب في استمرار التراجع، رغم أن أسعار الصرف خلال السنوات الماضية كانت تتأثر تحسنا بمجرد الإعلان عن أي دعم مالي إلى البنك المركزي في عدن.
وكان البنك المركزي بعدن قد أعلن الأحد الماضي، استكمال إجراءات تحويل مبلغ الـ 250 مليون دولار إلى حساباته، وهي الدفعة الثانية من المنحة السعودية، والتي قال مصدر مسئول في البنك إنها مخصصة لدعم الموازنة، والتي يذهب جانب كبير منها نفقات تشغيلية للحكومة، ورواتب لمسئوليها الذين يقيم معظمهم في الخارج، وبالتالي فإن المبلغ لن يدخل إلى البنك المركزي في عدن بل سيتم صرف الجانب الأكبر منه في الخارج، وبذلك ينعدم أي أثر له في تحسين سعر العملة المحلية.
وأعلنت السعودية في أغسطس الماضي تقديم منحه قدرها 1.2 مليار دولار للبنك المركزي في عدن وصرفت في ذلك الحين دفعة واحدة منها بلغت 256 مليون دولار فيما وضعت كثير من الشروط لصرف الدفعة الثانية منها إقالة رئيس الحكومة معين عبد الملك، وهو ما حصل مؤخرا وقبيل أيام من صرف الدفعة الثانية، حيث تم تعيين أحمد عوض بن مبارك رئيسا للحكومة.