يمن إيكو| أخبار:
التقى أمين عام المجلس المحلي بمحافظة شبوة، عبدربه هشلة، اليوم، فريق فني من شركة “ساينو جاينت انترناشيونال” الصينية، الذي يزور المحافظة حالياً، وفق وكالة الأنباء سبأ التابعة للحكومة اليمنية.
وأطلع هشلة فريق الشركة الصينية بحضور مدير عام فرع هيئة المساحة الجيولوجية بالمحافظة الدكتور عبدالمنعم حبتور، على مهمته المتمثلة في استطلاع تمعدنات الذهب والمعادن الفلزية الأخرى، في وادي العوارض شمال منطقة بئر علي بمديرية رضوم والخطوات والترتيبات التي سيتم اتخاذها في هذا الاتجاه.
يأتي ذلك في إطار عدد من الصفقات أبرمتها الحكومة اليمنية لتمكين شركات أجنبية من التنقيب على المعادن الأكثر أهمية في اليمن، ومنحها امتيازات يتضاءل معها حجم استفادة البلاد، وخلال الشهور الماضية وقعت الحكومة عدداً من الاتفاقيات مع شركات للتنقيب عن المعادن- عربية وعالمية- مقابل الحصول على عائدات من التصاريح، أما المكاسب فهي من نصيب الشركات التي تحظى بامتيازات تمكنها من استغلال الثروات المعدنية لمصلحتها، وخصوصاً الذهب الذي تستحوذ على مناجمه والتنقيب عنه شركات إماراتية.
وفي الأعوام الأخيرة، خصوصاً في النصف الأول من العام الجاري 2023م، شهدت محافظة حضرموت تحركات غير مسبوقة لتنافس الشركات الإماراتية على مكامن الثروات المعدنية، وفق اتفاقيات جميعها يجري خارج السيادة اليمنية، ويصب في مجال الاستثمارات التعدينية.
وأقرت الحكومة اليمنية في منتصف مايو الماضي مشروع قيمة الرسوم المنصوص عليها في المادة رقم 80 من قرار رئيس الوزراء رقم 1 لسنة 2012م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المناجم والمحاجر، مقدمة بذلك تسهيلات مفتوحة للشركات الإماراتية.
وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من التحركات التي شملت توقيع عقود واتفاقيات بين سلطات حضرموت والشركات الإماراتية أو وكلائها المحليين، ووفق مشاريع تجاوزت التنقيب عن الذهب والفضة، إلى عقود استغلال الحجر الجيري والفحم الحجري والرمال السوداء وخام الركام الودياني وصخور الجبس الرملي والإسمنت، وغيرها من المعادن.
ووقعت هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية فرع حضرموت، في نوفمبر الماضي، مع شركة كويتية تعمل في مجال التجارة العامة، عقد استكشاف للمعادن الفلزية في منطقة وادي مدن بمديرية بروم ميفع، فيما يثار الجدل حول الصفقات التي تسعى الحكومة اليمنية لإبرامها مع شركات أجنبية غير مختصة، والمتضمنة بيع النفط الخام مقابل الحصول على تمويل في ظل الأزمة المالية التي تعانيها ومؤشرات قرب إفلاسها.
وكان موقع “يمن إيكو” أجرى بحثاً عن شركة “جلف كير” الكويتية على شبكة الإنترنت، ووجد أن الشركة لا تمتلك موقعاً إلكترونياً على الإنترنت، ولا معلومات متاحة حولها في أي موقع مختص بالتجارة، باستثناء موقع دليل كويتي للشركات، والذي ذكر أن الشركة عبارة عن مكتب للتجارة العامة، تأسس نهاية عام 2017، يتمثل نشاطه في الاتجار بجميع المعدات والمستلزمات والأدوات الطبية ولوازمها، ومستلزمات لذوي الاحتياجات الخاصة، ولا علاقة لها بأعمال التعدين وخدمات النفط المحدودة، كما عرّفها فرع هيئة معادن حضرموت في الخبر الذي نشره على حسابه الرسمي في فيسبوك.