دراسة: اليمن من أكثر دول العالم تضرراً من التغيرات المناخية وأقلها استعداداً

يمن إيكو| متابعات:

حذَّرت دراسة بحثية حديثة، من تداعيات خطيرة للتغيرات المناخية في اليمن على قطاعات مختلفة مثل الزراعة والمياه وسبل العيش والأمن الغذائي، وتأثيراتها على الفئات الضعيفة مثل النساء والفتيات والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.

وأشارت الدراسة التي أصدرتها الجمعية اليمنية لرعاية الأسرة (منظمة حكومية)، ونشرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” في موقعه الإلكتروني، أمس السبت، إلى أن اليمن يعد من بين أكثر دول العالم قابلية للتأثر بالمناخ، إذ يحتل المرتبة 171 من بين 181 دولة، كما أنه من أقل البلدان استعداداً للتخفيف من آثاره والتكيف معها، محتلاً المرتبة الـ 22 بين الدول الأكثر ضعفاً، والمرتبة الـ 12 للدول الأقل استعداداً لمواجهة التغيرات المناخية، على الرغم من كونه أحد أقل البلدان المساهمة في انبعاثات “الغازات الدفيئة” المسئولة عن تغير المناخ.

وأكدت الدراسة التي اطلع عليها محرر “يمن إيكو”، أن اليمن معرّض بشدة للآثار المرتبطة بتغير المناخ مثل الجفاف والفيضانات الشديدة، والتغيرات في أنماط هطول الأمطار، وزيادة شدة العواصف، وارتفاع مستوى سطح البحر؛ وما ينجم عنها من آفات وتفشّي الأمراض في ظل الوضع الهش أصلاً.

وذكرت الدراسة أن هطول الأمطار في اليمن يتميز بعواصف شديدة موسمياً وقصيرة الأمد، تؤدي في كثير من الأحيان إلى فيضانات مفاجئة، يترتب عليها خسائر في الأرواح وأضرار اقتصادية فادحة.

وحول تداعيات التغير المناخي على القطاع الزراعي، أكدت الدراسة أن ظروف الجفاف تزامنت مع ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة، ما أثر على جميع المناطق الزراعية في البلاد، وارتفاع نسبة التصحر من 90 % عام 2014 إلى 97 % عام 2022، وهو ما أدى إلى خسارة سنوية تتراوح بين 3 – 5 % من الأراضي الصالحة للزراعة، وأن ندرة المياه تظل أكبر عائق أمام تحسين الإنتاجية الزراعية، محذرةً من أن يؤدي استنزاف الموارد المائية إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية بنسبة 40 % ، في وقت أدت فيه الفيضانات إلى تآكل التربة وفقدان الأراضي الزراعية، ما تسبب بانخفاض الأراضي الزراعية من 1.6 مليون هكتار عام 2010 إلى 1.2 مليون هكتار عام 2020.

ووفقاً للدراسة، فإن اليمن يعد من أكثر 5 دول منخفضة الدخل، وعرضة لارتفاع مستوى سطح البحر، في حين تعتبر عدن سادس أكثر مدن العالم المعرضة للعواصف والفيضانات الناجمة عن ارتفاع مستوى سطح البحر.

وفي جانب الموارد المائية، حذرت الدراسة من تفاقم مشكلة ندرة المياه جراء تغير أنماط الطقس، وإمكانية تلوث المياه السطحية والجوفية؛ بسبب الفيضانات التي تحمل ملوثات مختلفة مثل مياه الصرف الصحي والنفايات الكيميائية.

وأكد معدو الدراسة أن اليمن سابع أكثر دولة ندرة في المياه، وأنه مع تضاؤل منسوب المياه الجوفية الذي يتراوح بين 3 إلى 8 أمتار سنوياً في الأحواض الحرجة، تأثر قطاع الزراعة بالفيضانات والجفاف والآفات، ما أسهم في انخفاض إنتاجية المحاصيل الزراعية.

ولفتت الدراسة إلى إن تأثير تغير المناخ على المستوى العالمي يشكل تهديداً آخر للأمن الغذائي في اليمن الذي يستورد 90% من احتياجاته، مشيرة إلى أن ذلك سيزيد من تفاقم انعدام الأمن الغذائي ونقص التغذية والاعتماد على المساعدات الخارجية، وستكون له عواقب وخيمة على اليمنيين الذين يعيشون الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم.