خاص- يمن إيكو
كشف إعلاميون عن تواصل مساعي أطراف في حكومة الرئاسي لتمرير صفقة تأجير ميناء قشن لشركة إماراتية رغم عدم قانونية الصفقة، وذلك بالاستناد إلى تقرير اللجنة البرلمانية التي كُلفت بالتحقيق وتقصي الحقائق حول الصفقة، فلم تقم بأي تحقيق أو تقصي بل اكتفت برفع تقريرها بناء على إجابات وزير النقل في حكومة الرئاسي الذي يعد طرفا في الصفقة.
وأوضح الصحافي المتخصص بالشأن الاقتصادي، ماجد الداعري في منشور له على “فيسبوك” أن تقرير اللجنة تجاهل استكمال مهام التحقيق بشأن قانونية تأجير ميناء قشن بالمهرة، وعمليات البيع الحكومية الملتوية لقطاعات نفطية وغازية في شبوة وحضرموت لصالح شركة مشبوهة تأسست قبل عام، وخلافا لموافقة اي أغلبية بالبرلمان أو مناقشة الأمر أساسا، وخلافا لنصوص الدستور والقانون والإجراءات والشروط التنظيمية الخاصة، حسب تعبيره.
وقال الداعري أن التقرير لم يناقش أساسا من قبل أعضاء البرلمان (الموالين للتحالف) العاجز عن الالتئام، إضافة لعدم حصول ذلك التقرير وما جاء فيه، على أي موافقة برلمانية تجعله بمثابة قانون ملزم التنفيذ.. موضحاً أن- ما يسميه المجلس الرئاسي المشكل من الرياض بالبرلمان- لم يمنح الحكومة الموالية للتحالف اي ثقة برلمانية تجعلها ومؤسساتها ملزمة بتنفيذ توجيهات رئاستها أو أعضائه المقيمين خارج البلد وبالمنفى المريح، بعيدا عن أوجاع ومعاناة شعبهم المفترض أنه صاحب الشرعية- حسب تعبيره.
وتساءل الداعري قائلاً: فبأي صفة قانونية أو تنفيذية يأمر البركاني، حكومة الرئاسي بسرعة إجراء تحقيق ومحاسبة القائمين على وكالة سبأ (نسخة عدن) وتحميل الحكومة عموما ووزارة الاعلام بعدن بشكل خاص، مسؤولية الامتناع القانوني عن نشر تقرير غير مكتمل ولا مصوت عليه برلمانيا!.
يذكر أن وكالة الأنباء اليمنية سبأ، (نسخة الرياض)، رفضت نشر تقرير اللجنة البرلمانية التابعة للرئاسي، أو التعاطي مع أخباره، في تأكيد صريح على عدم قانونيته ما دفع برئيس البرلمان الموالي للتحالف سلطان البركاني إلى رفع رسالة استياء كشفت ضمناً عدم قانونية التقرير أيضاً، الذي لم تتعاط معه وسائل الاعلام التابعة لحكومة الرئاسي، ما يؤكد أن التقرير ليس سوى محاولة لتمرير الصفقات غير المشروعة بغطاء برلماني.