خاص – يمن إيكو
يستمر التجاهل الأممي للحالة المتردية التي وصلت إليها موانئ الحديدة، بفعل الغارات التي شنها طيران التحالف خلال الحرب الدائرة في اليمن، وفي الوقت نفسه تتواصل المنح والمساعدات المقدمة إلى ميناء عدن، الواقع تحت سيطرة الحكومة المعترف به دولياً، بدون أن تنعكس هذه المساعدات في خفض أسعار الرسوم على البضائع الواردة للتخفيف من معاناة المواطنين إزاء الارتفاع المستمر للمواد الغذائية.
وسائل إعلام تحدثت عن لقاء عُقد مؤخراً، جمع وزير النقل في الحكومة المعترف بها دولياً مع نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في اليمن، ناهد حسين، وكينودي نغدوذ، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعدن، ناقشوا فيه الإجراءات التي قام بها البرنامج بشأن إنشاء صندوق ضمان لتخفيض أقساط التأمين البحري على السفن القادمة إلى الموانئ اليمنية، بالإضافة إلى كيفية إنفاق المنحة اليابانية المقدمة لميناء عدن المقدرة بنحو 3.5 مليون دولار أمريكي.
البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة خصص 50 مليون دولار لرفع قدرات موانئ عدن والمكلا، بعد إجرائه عمليات تقييم احتياجات هذه الموانئ بواسطة خبراء هولنديين.
وبالرغم من الدعم السخي الذي يقدمه البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لقطاع النقل البحري وموانئ عدن والمكلا وغيرها بشكل مستمر، إلا أن ذلك لم يظهر له أي أثر في تحسين أو تطوير تلك الموانئ، وعلى رأسها ميناء عدن الذي يعاني حالة من التدهور في خدمات التفريغ، والتكدس الذي تتعرض له السفن لفترات قد تتجاوز شهرين بانتظار دورها في التفريغ، وذلك نتيجة القدرات الاستيعابية الضعيفة للميناء، وتعقيدات الإجراءات المتبعة فيه، وهو ما يؤدي إلى تأخير السفن التجارية والبضائع المستوردة، وبالتالي مضاعفة التكاليف التي يتحملونها.
ويؤدي تأخر السفن في تفريغ حمولتها وطول فترات مكوثها في حوض الميناء قبل رسوها على الأرصفة، إلى قيام شركات النقل البحري بفرض رسوم إضافية تتعلق بالتأخر في تسليم واستلام الشحنات، وهذا ينعكس في ارتفاع أسعار السلع، حسب تجار وخبراء اقتصاد.
وتزايد الضغط على ميناء عدن بسبب القيود المفروضة على ميناء الحديدة، وخاصة بعد قرار الحكومة المعترف بها دولياً والتحالف في منتصف 2018 تحويل مسار سفن الواردات من ميناء الحديدة إلى ميناء عدن، حيث تؤكد مصادر ملاحية أن تحويل خطوط الشحن التجاري من ميناء الحديدة إلى ميناء عدن ضاعف كثيراً صعوبات الاستيراد إلى اليمن والنقل البحري وقيمة البضائع.
في المقابل يتجاهل البرنامج الإنمائي الاستثمار في البنية التحتية لميناء الحديدة، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، ودخول البضائع والمواد الغذائية والتي من شأنها التخفيف عن 30 مليون مواطن يمني.
وكانت حكومة صنعاء، عقدت عدة اجتماعات مع البرنامج الإنمائي، في فبراير الماضي من العام الجاري، بهدف إعادة تأهيل ميناء الحديدة، لما يكتسبه من أهمية كبيرة في توفير احتياجات الشعب اليمني، وفق المحاور الأساسية لاتفاق ستوكهولم، مع ذلك لم يقدم البرنامج تفسيراً واضحاً للأسباب التي حالت دون شراء الكرينات والرافعات الجسرية ذات الأهمية في عمل الميناء، وصيانة المعدات والأجهزة وأعمال الكهرباء، وغيرها من المستلزمات الأساسية التي تم الاتفاق عليها بين مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية والبرنامج الإنمائي.
وغير سراب الوعود، لم يقدم البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة، أي دعم لميناء الحديدة، رغم الأضرار الكبيرة التي تعرض لها الميناء، جراء الغارات من قبل طيران التحالف، بالإضافة إلى الحصار، ما أثر على قدرته في استقبال السفن والناقلات وتسبب في خسائر مادية تقدر بـ 800 مليون دولار.
ويُعدُّ ميناء الحديدة شريان الحياة لليمنيين، والمساعدات الإنسانية، وإيصال السلع والبضائع لكل مناطق اليمن، حيث يستقبل 70 بالمئة من الواردات، نتيجة اعتماده على الاستيراد في كافة احتياجاته الغذائية.