خاص/ يمن إيكو
استنكرت وزارة النفط والمعادن، التابعة لحكومة صنعاء، الزيادة السعرية في مادة الغاز المنزلي والتي فرضتها حكومة هادي، معتبرةً أن هذا القرار سيضاعف من معاناة الشعب اليمني الذي يتجرع الأزمات جراء استمرار الحرب والحصار من قبل دول التحالف منذ عام 2015.
وأوضحت وزارة النفط وشركة الغاز التابعة لها، اليوم الإثنين، في مؤتمر صحافي عقد أمام مقر الأمم المتحدة بصنعاء، أن ارتفاع أسعار الغاز الحاصل حالياً يأتي ضمن الجرعات السعرية التي فرضتها حكومة هادي في مارب وكان آخرها قبل أيام.
وقالت الوزارة إن حكومة هادي خفضت منذ فترة كمية الغاز المخصص للمحافظات الواقعة تحت سلطة المجلس السياسي، ما أدى إلى توالي الأزمات وتوسع وزيادة الطلب على الغاز، وتسبب في اختناقات تموينية في هذه المواد الأساسية.
وكشفت الوزارة، في بيان، أن حكومة هادي أقرت ثلاث زيادات سعرية على مادة الغاز المنزلي خلال ثلاث سنوات، حيث تم الرفع إلى 1520 ريالاً عام 2019، وإلى 2350 ريالاً عام 2021، وآخر هذه الزيادات قبل أيام إلى 3550 ريالاً، مضافاً إليها ضريبة الدخل.
ولفت البيان إلى أن الزيادات غير شاملة للتكاليف المضافة والمتمثلة في أجور النقل ورسوم تحسين بنك مأرب وفارق خط الرملة وفارق سعر الديزل ورسوم ما يسمى بتحسين المدن التي تفرضها سلطات مأرب، أدت إلى وصول سعر أسطوانة الغاز إلى ستة آلاف ريال.
وطالبت الوزارة الأمم المتحدة بالاضطلاع بواجبها تجاه ممارسات حكومة هادي غير القانونية وذلك بإلغاء الجرعات السعرية، وضمان وصول مادة الغاز المنزلي للمواطنين بالسعر السابق وبالكمية السابقة كون الغاز منتجاً محلياً وغير مستورد.