خاص/يمن إيكو
أوضح تقرير دولي، أن الاقتصاد اليمني أصبح الآن مسيّساً، وهناك مصالح اقتصادية عميقة الجذور تتركز في عدد صغير من الأفراد الأقوياء، يمنعون مسارات التخفيف من الوضع الإنساني ويفسدون التقدم نحو السلام والانتعاش الاقتصادي.
وأكد تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمعنون بـ “الأبعاد الاقتصادية للصراع في اليمن”، أن هذه المصالح تتركز من الناحية القطاعية في واردات وصادرات الوقود والغاز وتبادل العملات والواردات السلعية.
وذكر التقرير أن المصالح الاقتصادية العميقة تؤثر بشدة على السياسة النقدية وعمل النظام المصرفي، مؤكداً أن مجتمع الأعمال ينقسم إلى حد كبير إلى معسكرات حزبية، باستثناء قلة تحاول أن تبقى متساوية بين جميع الأطراف.
وقال: لا يمكن إجراء أي صفقة اقتصادية كبيرة بدون حصول نسبة لقيادة المؤسسات الحكومية، البوابة الرئيسية والوحيدة للبرامج التنموية والإنسانية والمنظمات الدولية في اليمن، مما يعكس طبيعة اقتصاد الوصول المغلق.
وأشار التقرير إلى أن المعاملات اليومية من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة أو التجار تتأثر أيضاً بالمصالح الاقتصادية، حيث يجب عليهم التفاعل مع مختلف الأطراف أو الجهات الأمنية في المستوى المحلي، نقاط التفتيش غير القانونية، على أساس يومي مما يؤدي إلى زيادة تكاليف النقل.
يأتي ذلك في وقت تشهد المحافظات والمناطق الخاضعة لسيطرة حكومة هادي، صراعاً مالياً بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، بهدف السيطرة على القطاعات الاقتصادية والاستحواذ على إيرادات البلاد لصالحها.