تُعدُّ معرفة المفاهيم الاقتصادية الأساسية ضرورةً لا بد منها، وهي ليست بالصعوبة التي قد تجعل البعض يظن أن استيعابها مستحيل.
وفي هذا الإطار كتب “بالاجي فيسوناثان” الرئيس التنفيذي لشركة “ZingFin” منشوراً على موقع “Quora” تناول خلاله أهم 9 مفاهيم أو مصطلحات في علم الاقتصاد يجب أن يعرفها المواطن العادي:
1- الاقتصاد له فرعان رئيسيان: “الاقتصاد الجزئي” و”الاقتصاد الكلي”
– الاقتصاد الجزئي: هو دراسة سلوك وتصرفات المستهلكين والشركات أثناء اتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد الشحيحة، ويتناول أيضاً كيفية تسعير السلع في السوق وأسباب التغيرات في الأسعار.
– الاقتصاد الكلي: يبحث في الاقتصاد بمعناه الواسع، حيث يتناول أموراً مثل أسعار الفائدة والناتج المحلي الإجمالي (GDP) ومعدلات البطالة، وغيرها من المواضيع التي يقرأها الجميع على صفحات الصحف الاقتصادية.
– الاقتصاد الجزئي أكثر من يهتم به هم المديرون، أما الاقتصاد الكلي هو أكثر استخداماً من قبل المستثمرين، وذلك باستثناء النقطتين الثانية والثالثة، اللتين سيتم تناولهما في هذا التقرير.
2- العرض والطلب: أساس القوانين الاقتصادية المختلفة
– العرض والطلب: هو نموذج اقتصادي لتحديد الأسعار في سوق تنافسية تماماً، بمعنى أن البائع أو المشتري لا يمكنه أن يؤثر على سعر سلعة أو خدمة، ولكن غالباً لا تتحقق هذه الفرضية بسبب عدم أو ندرة وجود ما يسمى بالمنافسة الكاملة.
– ببساطة، كلما زاد المعروض من سلعة كلما انخفض سعرها، ومتى زاد الطلب عليها ارتفع ثمنها، فعلى سبيل المثال، إذا كان هناك فائض في إنتاج الذرة فإن أسعار السلع الغذائية سوف تنخفض بالتبعية، والعكس صحيح.
3- المنفعة الحدية
– أكاديمياً، المنفعة الحدية هي منفعة الوحدة الأخيرة، بحيث يمتنع الشخص بعدها عن طلب وحدات إضافية جديدة من تلك السلعة، فهي تتزايد أولاً ثم تتناقص بعد حدٍ معين إلى أن تصل إلى الصفر وقد تصبح سالبة.
– بشكل مبسط، كلما كان لدى الشخص الكثير من شيء ما، كلما قلت أهميته بالنسبة له، وبالتالي فإن 100 ريال ستكون أكثر قيمة بالنسبة لشخص يكسب ألف ريال شهرياً، مقارنة مع قيمة المبلغ نفسه بالنسبة لشخص يكسب مليون ريال شهرياً.
4- الناتج المحلي الإجمالي
– هو المقياس الأساسي لحجم الاقتصاد، ويساوي مجموع القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات التي تم إنتاجها في بلد ما خلال فترة زمنية محددة.
– اليوم الولايات المتحدة هي صاحبة أكبر اقتصاد في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغ 18 تريليون دولار في عام 2015، وهو ما يعني أنها أنتجت سلعاً وخدمات في ذلك العام تساوي قيمتها ذلك الرقم.
5- معدل النمو
– معدل النمو الاقتصادي هو نسبة التغير في الدخل لدولة معينة لمدة عام واحد، وبما أن الناتج المحلي الإجمالي هو مقياس الدخل القومي، فإن معدل نموه يعتبر مؤشراً تقريبياً حول كيفية نمو دخل الفرد بشكل سنوي.
6- التضخم
– الجميع تقريباً يدرك الحقيقة التالية: أسعار معظم المنتجات الآن أعلى مما كانت عليه قبل سنوات.
– التضخم هو نسبة التغير في أسعار السلع والخدمات عن مستواه قبل عام، سواء كان هذا التغير ناتجاً عن زيادة كمية النقد المتداول، أو ناجماً عن زيادة في الإنتاج فائضة عن الطلب الكلي.
– في الاقتصادات المتقدمة يبلغ معدل التضخم السنوي حوالي 2%، وهذا يعني أن متوسط أسعار السلع والخدمات يزيد بنسبة 2% سنوياً.
– إدارة معدل التضخم والحفاظ عليه منخفضاً هو الدور الأساسي للبنوك المركزية.
7- السياسة المالية
– يمكن للحكومات التحكم في الاقتصاد إلى حدٍ كبيرٍ بمجرد تعديل طرق إنفاقها، ومن خلال مجموعة من الآليات التي تشكل السياسة المالية.
– عندما يرتفع إنفاق الحكومة، عادة ما يؤدي ذلك إلى ارتفاع الطلب، وبالتالي زيادة الأسعار، وهو ما يعني أن معدلي النمو والتضخم سيرتفعان أيضاً، والعكس صحيح.
– من هذا المنطلق، تحاول الحكومات رفع حجم إنفاقها خلال الفترات التي تشهد تراجع معدلي النمو والتضخم، بينما تميل إلى خفضه خلال الفترات التي يرتفع فيها النمو الاقتصادي والتضخم.
8- دورة الأعمال التجارية
تمر الاقتصادات حول العالم بفترات من الازدهار والكساد خلال دورات تستمر تقريباً لحوالي 7 سنوات.
– تنقسم الدورة إلى مراحل، الأولى هي التوسع والازدهار، وتشهد هذه المرحلة زيادة في الإنتاج والأسعار، تليها مرحلة انكماش تؤدي إلى ركود (فترة من النمو السلبي /ارتفاع معدل البطالة)، ثم أخيراً مرحلة الانتعاش.
9- تكلفة الفرصة البديلة
– عند القيام بنشاط ما، يميل الشخص إلى قياس قيمة ذلك النشاط مقارنة مع بدائل أخرى، وهو ما يسمى بتكلفة الفرصة البديلة.