يمن إيكو|أخبار:
حمّلت تنسيقية القوى المدنية والحقوقية في محافظة عدن، السلطات المحلية والحكومة اليمنية والأجهزة الأمنية والسياسية، مسؤولية الاعتداءات التي طالت مشاركات في تظاهرة نسائية سلمية خرجت، عصر السبت، في مديرية كريتر للمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية.
وفي بيان نشرته على صفحتها بمنصة “فيسبوك”، وحصل موقع “يمن إيكو” على نسخة منه، أدانت التنسيقية بشدة ما وصفته بـ “العنف المهين” الذي مارسته قوات أمنية ضد النساء المتظاهرات في ساحة البنك، سواء بالضرب أو الاعتقال أو الترهيب، مؤكدة أن ما جرى يمثل انتهاكاً مزدوجاً لحقوق الإنسان والمرأة، ويعكس عقلية قمعية تجاه المطالب الشعبية والنسوية التي قوبلت بالازدراء والعنف.
وطالب البيان السلطات المحلية والأمنية والحكومية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلات، ومحاسبة المتورطين في عمليات الاعتداء والعنف والترهيب، وضمان حق النساء في التظاهر السلمي بدون أي تهديد أو ملاحقة.
ودعا البيان المنظمات النسوية والحقوقية المحلية والدولية إلى التحرك العاجل لرصد هذه الانتهاكات والضغط من أجل إيقافها.
وقالت التنسيقية في ختام بيانها “إن نضال النساء من أجل حقوقهن وحقوق المجتمع لن ترهبه أدوات القمع، وإننا نقف بكل حزم وإصرار إلى جانب كل امرأة رفعت صوتها من أجل الكرامة وتوفير الخدمات.
ويأتي البيان عقب تظاهرة نسوية شهدتها مديرية كريتر، أمس السبت، طالبت بتوفير الكهرباء والمياه، ونددت بتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، واستمرار انهيار القيمة الشرائية للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية، قبل أن تقوم قوات تابعة للمجلس الانتقالي، الموالي للإمارات بقمع التظاهرة، في مشهد أثار غضباً واسعاً بين أوساط المواطنين والناشطين في منصات التواصل الاجتماعي.
