يمن إيكو| ترجمات:
المصدر| ذا اكسبرس تريبيون:
استحوذ اليمن مؤخراً على الاهتمام بإعلانه الحرب لدعم قطاع غزة المحاصر. ومع ذلك، فإن هذا التطور الجديد يسلط الضوء على قضية أوسع يواجهها اليمن منذ سنوات- حيث تم إبعاده إلى مرتبة متأخرة في اهتمام المجتمع الدولي، وغالباً ما يتم التركيز عليه فقط عندما يتم وصفه بأعمال العنف والصراع.
وعلى الرغم من كونها واحدة من أكثر الدول الغنية بالموارد في المنطقة، إلا أنها تجد نفسها محاصرة في مفارقة مؤلمة: فهي أيضًا واحدة من أفقر الدول على مستوى العالم. تنبع هذه المعضلة من مجموعة من العوامل، بما في ذلك ضعف الحكم، وعدم الاستقرار السياسي، والعواقب المدمرة للصراع الذي طال أمده.
وأحد الأمثلة الصارخة على هذه المفارقة هو الاحتياطيات النفطية الكبيرة التي يتمتع بها اليمن – إذ أن تصدير النفط يولد نصيب الأسد من إيرادات الدولة. تاريخياً، كان النفط أصلاً قيماً للعديد من الدول المنتجة للنفط، مما أدى إلى الرخاء الاقتصادي والتنمية.
ومع ذلك، في حالة اليمن، بدلاً من أن تكون ثروة البلاد النفطية بمثابة حافز للنمو، فقد كانت غارقة في سوء الإدارة والفساد والاستغلال. ويمكن العثور على مثال واقعي آخر في قطاع مصايد الأسماك في اليمن، الذي يتمتع بموارد بحرية وفيرة. تتمتع البلاد بنظام بيئي بحري متنوع يعد موطنًا لأنواع مختلفة من الأسماك.
ومع ذلك، فإن ممارسات الصيد غير المنظمة والمدمرة، بما في ذلك استخدام المتفجرات والأساليب غير المستدامة، قد استنزفت الأرصدة السمكية وأخلت بتوازن النظم البيئية البحرية.
على الصعيد البيئي، إحدى القضايا الأكثر إلحاحا هي استنزاف الموارد المائية. وقد أدى الجمع بين الأضرار الناجمة عن الصراع التي لحقت بالبنية التحتية للمياه والممارسات غير المستدامة، مثل الإفراط في ضخ المياه من طبقات المياه الجوفية، إلى أزمة مياه حادة. تشير التقديرات إلى أن حوالي 18 مليون يمني يفتقرون إلى إمكانية الحصول على مياه الشرب الآمنة.
وتتعرض موارد المياه الشحيحة لمزيد من التلوث بسبب عدم كفاية أنظمة التخلص من النفايات وغياب الأنظمة البيئية، مما يؤدي إلى تفاقم مخاطر الأمراض المنقولة بالمياه. وقد تسببت إزالة الغابات غير المنضبطة بسبب الطلب على الوقود، فضلا عن استخدام الأسلحة المتفجرة في الحرب، في تدمير الغابات على نطاق واسع وفقدان التنوع البيولوجي.
لقد شكلت هياكل الإدارة الضعيفة تحديًا طويل الأمد في اليمن، مما أثر سلبًا على الإدارة البيئية. لقد أعاقت عقود من الفساد وعدم الاستقرار السياسي والهشاشة المؤسسية قدرة البلاد على تطوير وتنفيذ سياسات بيئية فعالة. وقد سمح هذا للاستغلال البيئي بالمرور دون رادع، مما أدى إلى أضرار لا يمكن إصلاحها للنظم البيئية الهشة في اليمن.
علاوة على ذلك، فإن غياب جهاز دولة فعال قد أعاق إنفاذ الأطر التنظيمية وآليات المساءلة. لقد أصبح استخراج الموارد بشكل غير قانوني، بما في ذلك الصيد غير المنظم وقطع الأشجار غير المصرح به، متفشيا، مما أدى إلى خسارة كبيرة في التنوع البيولوجي واختلال التوازن البيئي.
إن فهم الأزمة البيئية في اليمن من خلال عدسة الاقتصاد السياسي يكشف النقاب عن الترابط بين السلطة السياسية والمصالح الاقتصادية والتدهور البيئي. ويوفر استغلال الموارد الطبيعية، مثل النفط والمعادن ومصائد الأسماك، حوافز اقتصادية لمختلف الجماعات المسلحة، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى ممارسات غير مستدامة تؤدي إلى تفاقم الكوارث البيئية.
علاوة على ذلك، فإن الإيرادات المتأتية من استخراج الموارد كثيرا ما يتم تحويلها نحو تمويل الصراعات المسلحة، مما يؤدي إلى إدامة دائرة العنف وخلق مثبط للاستثمار في استراتيجيات الإدارة البيئية المستدامة. ونتيجة لذلك، أدى ضعف الحكم والمصالح السياسية المتضاربة إلى إعاقة إعطاء الأولوية لحماية البيئة، مما أدى إلى إدامة الأزمة البيئية في اليمن.
ومن الأهمية بمكان أن ندرك أن الأزمة البيئية في اليمن ليست معزولة عن السياق العالمي. إن تغير المناخ، وهو تحد عالمي يؤثر على الكوكب بأكمله، يربط بين مناطق وسكان مختلفين. لا يمكن تجاهل تأثيرات تغير المناخ في أي جزء من العالم، لما لها من عواقب بعيدة المدى وآثار مترابطة.
إن الأزمة البيئية في اليمن بمثابة تذكير صارخ بالحاجة الملحة إلى العمل الجماعي والتضامن العالمي. يمثل مؤتمر COP28 المقبل، المقرر عقده في دولة الإمارات العربية المتحدة، فرصة حاسمة لليمن والمجتمع الدولي لمعالجة الأزمة البيئية في البلاد وتقديم المساعدات المالية والخبرة الفنية لليمن لإعادة بناء البنية التحتية وتعزيز هياكل الحكم وتعزيز البيئة المستدامة. الممارسات. بالإضافة إلى ذلك، يجب البدء في حوار أوسع حول الصراع والتدهور البيئي، مع تسليط الضوء على الترابط بين بناء السلام والجهود الإنسانية والاستدامة البيئية.