خاص- يمن إيكو
خاطبت محكمة الاستئناف بعدن– في مذكرة رسمية– رئيس حكومة الرئاسي، معين عبدالملك، بتنفيذ قرار المحكمة الابتدائية بتاريخ 28 فبراير المنصرم القاضي بوقف قرار مجلس الوزراء رقم 3 المتعلق برفع تعرفة الدولار الجمركي والمشتقات النفطية والغاز والكهرباء والمياه.
يأتي ذلك بعد طلب تقدمت به المحكمة الإدارية إلى محكمة الاستئناف يتضمن مخاطبة رئيس الحكومة وإلزامه بتنفيذ قرارها إلى حين الفصل في الدعوى بحكم نهائي.
وكان القطاع الخاص، ممثلاً بالغرفة التجارية الصناعية في عدن وعدد من محامي النقابات العمالية في القطاع الحكومي والتجاري، تقدموا بدعوى ضد الحكومة أمام المحكمة تتضمن المطالبة بإلغاء القرار كونه مجحفاً وسيزيد الأعباء على كاهل المواطنين.
وأصدرت حكومة الرئاسي، مطلع العام الحالي، حزمة من القرارات، تضمنت رفع تعرفة الدولار الجمركي بنسبة 50% من 500 إلى 750 ريالاً، وكذا رفع أسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي، المنتج محلياً في مارب، بالإضافة إلى رفع تعرفة خدمتي المياه والكهرباء، تحت مسمى إصلاحات اقتصادية، وسط تحذيرات من تداعيات تلك القرارات على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين في عموم المحافظات اليمنية.