تقرير خاص-يمن ايكو
أضرت حرب التحالف بقيادة السعودية والإمارات، بقطاع التجارة الخارجية في اليمن.
وقالت حكومة هادي، المدعومة من التحالف، إن البنية التحتية لقطاع التجارة الخارجية تعرضت للتدمير، كما تعرضت للإغلاق كالمنافذ البحرية والبرية والجوية.
جاء ذلك في تقرير المستجدات الاقتصادية والاجتماعية لشهر أكتوبر الماضي، الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي في حكومة هادي. حيث رصد التقرير صعوبات وتعقيدات فرضتها الحرب والحصار على الحركة التجارية في المنافذ وتأخر دخول وتخليص السفن والشحنات الواردة.
وأشار إلى أن الحرب التي بدأها التحالف في شهر مارس 2015، تسببت أيضاً بتداعيات خطيرة من بينها تراجع القدرة الشرائية والاستهلاكية للمواطنين، ومغادرة شركات النفط والغاز الأجنبية من البلاد، وتراجع كميات وقيمة الصادرات بما فيها الصادرات السلعية إلى العالم الخارجي.
وساهم غلق المنافذ البرية والبحرية والجوية، في إضعاف أهم الفئات الإنتاجية في قطاعي الزراعة وصيد الأسماك، نتيجة انهيار التصدير إلى الخارج، خصوصاً أسواق الدول المجاورة، والتي كانت تستوعب الجزء الأكبر من صادرات الغذاء. إذ يشغل القطاع الزراعي والسمكي مئات الآلاف من الأيادي العاملة.
وأظهر التقرير الحكومي، عجزاً مستمراً ومتقلباً في سجل الميزان التجاري، بلغ 7.8 مليار دولار إلى عام 2020، مقارنة بنحو 4.2 مليار دولار في عام 2012.
وبحسب التقرير، فقد انخفضت قيمة الصادرات بشكل كبير من حوالي 7.1 مليار دولار عام 2012 إلى 0.5 مليار دولار مع بداية الحرب في عام 2015.
لكن التدهور في أداء الصادرات والذي يصفه التقرير بالمريع، قد استقر عند قيمة 1.2مليار دولار في عام 2020.
أما بالنسبة للواردات فيقول التقرير، إنها سجلت انخفاضاً بلغ 9 مليارات دولار في عام 2020 مقارنة بنحو 11.3 مليار دولار عام 2012.
وساهم القطاع التجاري كثيراً في الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يقرب من 15.4 بالمئة، في المتوسط، خلال الفترة 2012-2020. كما يوظف القطاع حوالي 23 بالمئة من إجمالي القوى العاملة.
وبلغ إجمالي الخسائر عن توقف الصادرات من المنتجات غير النفطية، 33 ملياراً و77 مليون دولار، وبإضافة الخسائر في الأرباح يصل إجمالي التقديرات الأولية للخسائر التي تعرضت لها التجارة الخارجية إلى 36 ملياراً و285 مليون دولار، وفق مركز تنمية الصادرات اليمنية بصنعاء.
وخسرت اليمن نحو 5 مليارات ريال (حوالي 3 ملايين دولار) سنوياً، هي إجمالي قيمة الصادرات من المنتجات الزراعية، مثل العنب والخوخ والذرة والشعير والعدس والزبيب والبن اليمني.
وأكد تقرير عن قطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة في حكومة صنعاء، أن الحرب والحصار أديا إلى الإضرار بالتجارة الخارجية، من خلال توقف النشاط الاقتصادي الصناعي والزراعي والخدمي والتجاري، وتوقف الموانئ وحركة الاستيراد والتصدير لمعظم السلع والمنتجات بما فيها المشتقات النفطية والسلع الغذائية الأساسية.
وأشار التقرير إلى أن الأضرار التي تعرض لها الاقتصاد اليمني تمثلت في توقف الصادرات النفطية والغازية، ومن ثم توقف إيرادات البلد وانخفاض التحويلات المالية بالعملات الأجنبية، وتوقف عمليات البنك الدولي في اليمن واستنفاد الاحتياطيات النقدية الأجنبية.
ولفت التقرير إلى أن التوقف شبه التام لنشاط التصدير في اليمن وبخاصة الصادرات السلعية غير النفطية وإعادة التصدير لسلع أجنبية، والذي يقوم به القطاع الخاص، عرّض القطاع لأضرار وخسائر كبيرة، حيث اضطرت كثير من الشركات والمؤسسات الزراعية والسمكية والصناعية وشركات تقديم الخدمات التسويقية وتجهيز الصادرات إلى تسريح أعداد كبيرة من العمالة فيها. وتُعدّ التجارة الخارجية نشاطاً رئيسياً وهاماً كجزء من الاقتصاد الوطني في أي دولة، ويمكن أن تسهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية.