أقرت حكومة هادي، بمسؤوليتها عن فرض عمولة التحويلات الداخلية من عدن وبقية المناطق التي تسيطر عليها، إلى مناطق سيطرة سلطة صنعاء. من خلال إعلانها إجراء وقف العمولة، معتبرة أنها جزافية وغير واقعية.
ونقلت وكالة سبأ “نسخة عدن”، اليوم الخميس، أن البنك المركزي اليمني بعدن أقر “إلزام البنوك ومؤسسات التحويل والصرافة وقف فرض عمولات جزافية وغير واقعية للتحويلات الداخلية بين مختلف مناطق البلاد”.
وقال مراقبون، إن القرار يُعدُّ اعترافاً من الحكومة بأنها هي من تسببت عملياً في فرض عمولة التحويلات الداخلية، التي وصلت إلى نسب تجاوزت 50% من قيمة حوالات المواطنين، فيما كانت حكومة هادي تتهم حكومة صنعاء بفرض تلك العمولات التي ظلت الأخيرة تنفيها خلال السنوات الماضية.